تسرب الاختصاصيين الاجتماعيين من أقسام الخدمة الاجتماعية الطبية "الأسباب والحلول"




مقدمة
في الآونة الأخيرة زادت معدلات تسرب الاختصاصيين الاجتماعيين من أقسام الخدمة الاجتماعية للعمل بأقسام أخرى وقد تعددت أسباب هذا التسرب منها ما هو عائد للممارس نفسه ومنها ما هو عائد لأنظمة وسياسات قسم الخدمة الاجتماعية ومنها ما هو عائد على إدارة المستشفى، وبطبيعة الحال قد يكون التسرب الوظيفي حلاً مؤقتاً أو جذرياً لكنه في المقابل هو جرح غائر يستنزف أقسام الخدمة الاجتماعية وجهود العاملين بها ويؤثر بشكل إجمالي على قوة القسم وأدائه المهني.
أرقام وإحصائيات:
تواصلت مع بعض الزملاء في بعض المديريات ودياً للحصول على معلومات عن عدد المتسربين وسأورد النسب بدون ذكر المناطق ، إحدى المناطق يعمل بها 155 اختصاصي اجتماعي، عدد المتسربين منهم هو  41 أي ما يقارب 28% من إجمالي الاختصاصيين ، منطقة أخرى يعمل بها 60 اختصاصي متسرب منهم 8 بما نسبته 13%.
التعريف العلمي للتسرب الوظيفي:
هو توقف الفرد عن عضويته في إحدى المنظمات التي يتقاضى منها تعويضاً نقدياً.
الآثار السلبية لتسرب الاختصاصيين الاجتماعيين من العمل في أقسام الخدمة الاجتماعية الطبية:
  1. يؤدي تسرب الموظفين إلى نقص في عدد الاختصاصيين الاجتماعيين بالقسم.
  2. حرمان قسم الخدمة الاجتماعية من الجهود التي يؤديها الاختصاصي الاجتماعي في الأقسام الأخرى.
  3. قد يفتقد الاختصاصي الاجتماعي للكثير من المهارات المهنية خلال الفترة التي سيقضيها في قسم آخر.
الآثار الإيجابية:
قد تكون الآثار الإيجابية تخص طرف واحد فقط وهو الاختصاصي الاجتماعي وبرأيي تتمحور حول التالي:
  1. التغيير من روتين العمل.
  2. ممارسة عمل إداري بضغوط أقل.
  3. إثبات الذات من خلال تطوير آليات العمل الجديد عطفاً على ما يملكه من خبرات. 
أسباب تسرب الاختصاصيين الاجتماعيين:
سأحاول أن أضع نفسي بمنتصف المسافة بين الاختصاصي الاجتماعي الراغب في العمل بأي إدارة أخرى وبين أقسام الخدمة الاجتماعية والمسئولين عنها:
أسباب تعود لأقسام الخدمة الاجتماعية:
1.    وجود فجوة إدارية كبيرة بين أقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات و وحدة الخدمة الاجتماعية بإدارات الصحة النفسية والاجتماعية بمديريات الشئون الصحية من جهة وبين وحدة الخدمة الاجتماعية بإدارات الصحة النفسية والاجتماعية بالمديريات و الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة من جهة أخرى.
2.    عدم تدعيم الاختصاصيين الاجتماعيين بمخاطبات أو تعاميم شديدة اللهجة مثل التعاميم التي اطلعنا عليها من إدارة حقوق وعلاقات المرضى بوزارة الصحة.
3.    قلة عدد الاختصاصيين الاجتماعيين بأقسام الخدمة الاجتماعية مقارنة بحجم العمل أو مقارنة بمعيار القوى العاملة المعتمد في دليل سياسات وإجراءات قسم الخدمة الاجتماعية.
أسباب تعود للاختصاصي الاجتماعي:
1.    عدم قدرة بعض الاختصاصيين الاجتماعيين على الممارسة المهنية والتعامل مع المرضى خاصة بعد التنظيمات الأخيرة والتي نقلته من قسم يعمل كل شيء إلى قسم فني ومهني له سياسات وإجراءات مهنية محددة.
2.    عطفاً على السبب السابق رَغِب بعض الاختصاصيين الاجتماعيين في الانتقال إلى أقسام أخرى لعدم وجود تعقيدات مهنية تتطلب منهم تقارير يومية أو شهرية وتدخلات مهنية.
أسباب إدارية وتنظيمية
1.    عدم تأثر دخل أو مسمى الاختصاصي الاجتماعي الذي نقل إلى قسم آخر.
2.    عدم تطبيق قرار وزارة الصحة بعدم عمل الفنيين في وظائف إدارية.
الحلول
حلول عائدة إلى الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة:
1. كما أسلفت في السابق بأن على الإدارة مخاطبة الجهات ذات الاختصاص بعدم تكليف أي اختصاصي اجتماعي للعمل خارج إطار أقسام الخدمة الاجتماعية.
  1. المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المتكررة للتحقق من عدم وجود أي مخالفات.
حلول عائدة إلى وحدات الخدمة الاجتماعية بإدارات الصحة النفسية والاجتماعية بمديريات الشئون الصحية:
  1. على إدارات وحدات الخدمة الاجتماعية بالمديريات إيصال صوت الاختصاصي الاجتماعي إلى الجهات الأعلى ودعمه والدفاع عن حقوقه.
  2. عليها أيضاً أن تنتزع الصلاحيات التي تسهم من تطوير عمل الأقسام.
حلول عائدة إلى أقسام الخدمة الاجتماعية:
  1. التنوع في البرامج والأنشطة.
  2. تدوير الاختصاصيين الاجتماعيين على الأقسام والمراكز الخارجية.
  3. المساهمة في إعادة تأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين.
  4. عقد اللقاءات والندوات العلمية.
  5. عقد اجتماعات أسبوعية مهنية للقسم.
حلول عائدة إلى الاختصاصي الاجتماعي:
قد لا تكون هناك حلول كثيرة لكن برأيي الشخصي أن على الاختصاصي الاجتماعي استشعار أهمية عطاءه داخل قسم الخدمة الاجتماعية وبذل جهوده من أجل الرقي بالقسم، وأن خروجه من القسم قد يؤدي إلى إحداث خلل في العملية التنظيمية لقسم الخدمة الاجتماعية الطبية.

وأخيراً فمشكلة تسرب الاختصاصيين الاجتماعيين إن زادت معدلاتها ستكون مهنة الخدمة الاجتماعية هي الخاسر الأكبر في هذا الموضوع لذا أتمنى من كافة الجهات المسئولة أن تضع حداً صارماً لحماية مهنة الخدمة الاجتماعية من أي تدخل وعلى أي مستوى.